خبير طاقة يطالب بدعم نقدي للأردنيين بدل ارتفاع المحروقات
رأى الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي، إنه مع ارتفاع اسعار النفط الى 120 دولاراً ، ومع نية الحكومة عكس اسعار النفط العالمية على الأسعار المحلية بشكل كامل، وعكس الضريبة الخاصة المقطوعة على المشتقات النفطية، أنه بات لزاماً على الحكومة التقيد بقراراتها السابقة.
وأضاف أن هذا يكون في توجيه دعم نقدي مباشر للطبقة المتوسطة والفقيرة اذا بلغ سعر برميل النفط اكثر من 100 دولارا، وقد استمر سابقاً هذا الدعم من العام 2012 الى العام 2014 تبعاً لأسعار النفط.
وتوقع الشوبكي أن تففز أسعار المحروقات في الأشهر القادمة بعد تصريح الحكومة، إجراء أربع ارتفاعات متتالية ، بحيث تصل إلى قيم غير مسبوقة محليا، في تاريخ تسعير بيع جميع انواع المشتقات النفطية .
وتابع: كان قرار الدعم النقدي في عهد حكومة الدكتورعبدالله النسور، لتقليل اثر الارتفاعات العالمية للنفط بعد تحرير الأسعار و فرض ضريبة نسبية على المشتقات النفطية، وقد كانت بديلاً مرضياً للتخفيف على كثير من الأسر والأفراد الذين يجدون صعوبة في التكيف مع اسعار محروقات مرتفعة، كذلك كانت حلاً متوازناً للحكومة في توجيه الدعم للمستحقين بدل ان يكون الدعم لكافة المستهلكين أردنيين وأجانب.
وأشار الشوبكي إلى أنه كان الدعم النقدي مقدماً في حينها لكل أسرة أردنية شرط ، ان لا يتجاوز دخل الأسرة السنوي 10 الاف دينار، وكانت قيمة الدعم النقدي السنوي 70 دينارا لكل فرد من افراد الأسرة التي تستحق الدعم وبحد أعلى ستة افراد، بحيث لا يتجاوز اجمالي مبلغ الدعم للاسرة الواحدة 420 دينارا سنويا.
ولفت إلى أنه كان يصرف هذا الدعم على ثلاث دفعات، أي كل اربعة شهور دفعة، وقد شمل في حينها الدعم النقدي جميع العاملين في القطاع العام من الجهازين المدني والعسكري والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي، ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية والعاملين في القطاع الخاص وغير العاملين.
